به گفته رئیس دیوان محاسبات «مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴.۸ میلیارد دلار ما به ازای واردات کالا نداشته است».
پیش از اعلام فساد از سوی دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی‌هایی سیاست تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به کالاهای اساسی در دستیابی به ثبات قیمت در این کالاها را ناکارآمد توصیف کرده بود. این مرکز پیشنهاد حذف اختصاص یارانه ترجیحی به واردکنندگان و اختصاص مابه التفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی به مردم را مطرح نموده بود.
در لایحه بودجه سال ۹۸، دولت بازهم به سیاست ارز ترجیحی ادامه داد و ۱۴ میلیارد دلار در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف کاهش قیمت، به واردات کالاهای اساسی اختصاص داد. اختصاص این میزان منابع مالی به واردات کالاهای اساسی درحالی بود که اثری بر معیشت خانواده‌ها از جمله دهک‌های پایین و اقشار آسیب‌پذیر ایجاد نشد و تورم کالاهای اساسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر از ۵۰ درصد بود.
تورم ناشی از تداوم سیاست ارز دولتی ۲ برابر تورم ناشی از حذف آن
جنجال فساد در اعطای ارزهای دولتی به واردکنندگان، درحالی است که این موضوع مربوط به گزارش دیوان محاسبات برای سال ۹۷ بود؛ حال آن که این سیاست در سال ۹۸ نیز تکرار شده است. با توجه به سیستم نظارتی ضعیف دولت احتمال فساد مالی مشابه، در سال گذشته (۹۸) دور از ذهن نخواهد بود. در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی در اواخر سال ۹۸ با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی»، با اشاره به تورم ناشی از تداوم اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، مجددا بر ضرورت حذف این ارز به دلیل تورم‌زا بودن آن تاکید کرد. در این گزارش آمده است: «واردات کالاهای اساسی، منجر به افزایش قیمت این کالاها خواهد شد و تورمی در حدود ۶ درصد در پی خواهد داشت. اما تداوم سیاست ارز ترجیحی، به دلیل افزایش کسری بودجه و تأمین آن از محل پایه پولی، تورم بیش‌تری (حداقل ۱۱ درصد) را به دنبال دارد».
ادامه سیاست ارز ترجیحی دولت در سال ۹۹
دولت علی رغم مخالفت‌های کارشناسی به سیاست ارز ترجیحی، برای سال ۹۹ نیز قصد دارد این سیاست را ادامه دهد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص تداوم سیاست ارز دولتی تاکید کرد: « این‌بار تصمیم ما قطعی است، زیرا اگر به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی از ارز نیمایی استفاده شود، یعنی پذیرفته‌ایم از ابتدای فرودین ماه ۹۹ مرغ و شکر به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار حدود ۱۱ هزار تومانی تامین شود که در این شرایط همه چیز گران خواهد شد». این در حالی است که ارز ترجیحی برای واردات، سود هنگفتی را برای وارد کنندگان به همراه دارد و به گفته بسیاری از کارشناسان مزایای این‌گونه سیاست‌ها بیش از آن که به سود مردم باشد به سود واردکنندگان است.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم این‌بار هشدار داده است دولت ضمن حذف ارز ترجیحی برای تمام کالاهای اساسی، اجرای سیاست‌های حمایتی را جایگزین آن کند زیرا این سیاست «به دلیل تأمین ارز به نرخ نیما توسط بانک مرکزی و عرضه آن به واردکننده کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی توسط دولت، منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی خواهد شد».
- منبع خبر : آنا
