کریمی فیروزجایی؛ مجلس قرارگاه برنامه ریزی استراتژیک برای ریل گذاری مسیر فعالیت دولت است
کریمی فیروزجایی؛ مجلس قرارگاه برنامه ریزی استراتژیک برای ریل گذاری مسیر فعالیت دولت است
سکان نیوز؛ عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم اظهار داشت؛ مجلس قرارگاه برنامه ریزی استراتژیک برای ریل گذاری مسیر فعالیت دولت است.

به گزارش سکان، علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگویی با بیان اینکه در طریق مجلس یازدهم، وادادگی و انفعال معنا ندارد، گفت: مجلس انقلابی یازدهم بر اساس خط مشی شهید سلیمانی برای تحقق عزت و بالندگی کشور حرکت خواهد کرد.
وی با تاکید بر ضرورت همگرایی و وحدت بیشتر ارکان کشور پیرامون مولفه‌های حیات بخش افزود: بر اساس آموزه‌های رفتاری رهبر معظم انقلاب در عرصه حکمرانی جناح گرایی و اعمال سلایق سیاسی در مسیر بالندگی کشور جایگاهی ندارد.
دبیر هیئت رئیسه مجلس یازدهم افزود: همه ارکان کشور و قوای سه گانه باید برای اجرای منویات رهبری که مبتنی بر پیشرفت و عدالت کشور است برنامه ارائه کنند.
کریمی فیروزجایی الگوی مجلس یازدهم را شهید سلیمانی دانست و با اشاره به جدیت نمایندگان جدید در پیمایش این مسیر گفت: رویکرد مجلس یازدهم در حل مشکلات اساسی کشورحل المسایلی و مبتنی بر ظرفیت های داخلی و باورمندی عمومی مردم است ‌.

نماینده مردم بابل با اشاره به شرایط ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه استکبار و کشورهای همسوی آن علیه کشورمان افزود: ظرفیت‌های بومی و شگرف کشور با اراده جوانان ساعی و انقلابی به گونه‌ای است که می‌توان به‌راحتی و با نگاه معطوف به اراده های پرشور ایمانی از هر چالشی سربلند عبور کرد.

وی مجلس را قرارگاه برنامه ریزی استراتژیک برای ریل گذاری مسیر فعالیت دولت دانست و یادآور شد: در این قرارگاه عملیاتی جهت برنامه‌های دولت در مسیر پیشرفت و عدالت تغییر می یابد.

عضو هیت رئیسه مجلس یازدهم افزود: بودجه نامتوازن و برنامه ناسازگار با شرایط روز کشور بجای گره گشایی از مشکلات در برخی زمینه ها به ابر چالش تبدیل شده اند . مجلس برای بازگشت به قله آرمانی پیشرفت انقلاب اسلامی در عرصه نظارت بهینه بر عملکرد دولت با رویکرد جدید وارد عمل خواهد شد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: مجلس یازدهم برای کاهش فاصله طبقاتی درکشور ،حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و تقویت پیشران های توسعه اقتصادی برنامه عملیاتی دارد. مجلس در این رویکرد نظارتی به‌هیچ وجه دنبال مچ گیری و مجادله نیست بلکه می‌خواهد روند های بلااثر و ناکار آمد در عرصه حکمرانی و فرآیندهای قانونی اداره کشور را اصلاح کند