به گزارش سکان، نرگس رضا قلی زاده، شهروند و فعال اجتماعی معتقد است با تصاحب این آببندان توسط چند زمین خوار، کشاورزان این روستا را در فصل کشاورزی با مشکل جدی مواجه کرده است.

وی که چندین سال است پیگیر این مشکل اهالی روستای مذکور می باشد، بحران آب کشاورزی مشکل سه دهه اخیر بخش گتاب بابل می باشد که روستاهای زیادی در این منطقه با آن درگیر هستند. و یکی از علل این بحران، بحث زمین‌خواری و تصاحب آب بندان هاست.

این فعال اجتماعی افزود: کاربرد آببندان ها ذخیره آبی در فصل سرما جهت استفاده مردم در فصل کشاورزی است که طی چند دهه، اهالی روستای آهنگر کلا و چوب بست از توابع بخش گتاب شهرستان بابل با این روش کشاورزی می کردند اما در سال ۶۳ تا ۶۴، زمین‌خواران محلی، این آببندان را با سوء استفاده از نام امام خمینی ره، تحت عنوان عفو امام سال ۵۸ تصاحب کردند در حالی که شش آب بندان منطقه کهنه سجادر رود از جمله (پائین آبندان، لیلم آبندان، پرچوک آبندان و…) دارای اسناد مسلم الصدور و شناسنامه می باشند.

وی با اشاره به وجود اولین سند در دست مردم مرتبط با این آببندان که به ۱۲۰۰ هجری قمری یعنی حدود ۲۴۲ سال پیش بر می گردد را سند مستحکم در این زمینه می داند که باید مورد توجه مسوولان مربوطه قرار گیرد.

این فعال اجتماعی همچنین از وجود سندی در بحث ۶ آببندان که مالک آن در ۱۳۱۱ و ۱۳۱۲ اظهارنامه داده و تعیین حدود شده است و نیز سند مسلم الصدور دیگری در روستای چوب بست که به خانم شهربانو مقیمی تعلق دارد که در سال ۱۳۱۴ در ثبت اسناد بابل جهت استفاده آب اشتراکی برای اهالی روستاهای آهنگرکلا و چوب بست به ثبت رسیده است خبر داد که سند مستحکمی برای اثبات این ادعا می تواند باشد.

رضاقلی زاده گفت: پرونده سند ۲۰ هکتاری آببندان که در دوران اصلاحات ارضی توسط اهالی روستا به ثبت رسیده، در جهاد کشاورزی موجود می باشد.

وی ادامه داد: اما متاسفانه علیرغم وجود چنین اسنادی؛ در سال ۶۳ با تجاوز چند فرد سودجو به آببندان نرگس خان رود ، شکایتی از سوی مردم روستا به خدمات کشاورزی وقت ارائه شد و با تعیین موقعیت این آببندان توسط کارشناسان خدمات کشاورزی، از سوی آنان دادخواستی به دادگستری شهرستان داده شد که حکم به نفع اهالی روستا داده شد.

وی گفت: چیزی که کار ما را پیچیده کرد، اعتراض به حکم صادره بود و نقصی که به این پرونده از سوی دیوان عالی مبنی بر مشخص نبودن میزان و زمان تصرف بوده است در حالی که طبق نامه دادخواست رئیس وقت خدمات کشاورزی، هم زمان هم تصرف عدوانی و هم میزان تجاوز مشخص شده بود.

این فعال اجتماعی اضافه کرد: بعد از ارجاع پرونده به یکی از شعبات دادگاه کیفری بابل، قاضی وقت به بهانه اینکه آب بندان شامل عفو امام(ره) شده است، راه را برای زمین‌خواران هموار نمود و این در حالیست که صحیفه نور جلد ۸ صفحه ۱۳۹ عفو امام به هیچ وجه شامل بیت المال نمی شود و با این حکم عجیب قاضی وقت، از سال ۶۳ تاکنون، علیرغم تلاش مردم این در پرونده بی‌نتیجه مانده است.

نرگس رضافلی زاده با بیان اینکه از سال 63 تا کنون اهالی روستا پیگیر و اکنون پرونده زمین خواری در شعبه 9 دادگاه تجدید نظر استان باز می باشد از جانب اهالی روستایش از حجت الاسلام رئیسی، تقاضا دارد با قاطعیتی که برای جلوگیری از زمین‌خواری در پیش گرفته است، این پرونده را به عنوان یکی از قدیمی ترین پرونده های حوزه قضا مورد عنایت ویژه قرار دهد و پرونده آب بندان ها و رودخانه خوار ها را به حجت الاسلام ملاکریمی، دادستان با کفایت و دادستان بابل واگذار نماید.

این فعال اجتماعی خاطرنشان کرد: دادستان بابل که از زمان مسئولیتش در بابل، با بررسی بسیاری از این پرونده‌ها، دست بسیاری از غارتگران بیت‌المال را کوتاه کرده است، بی شک می تواند اموال عمومی و بیت‌المال اهالی مظلوم روستای اهنگرکلا را از دست غارتگران خارج و به صاحبان اصلیش برگرداند.